استنكر اتحاد الصحفيين العراقيين وبشدة تصريح النائب ارشد الصالحي الذي طالب به وزير الاعمار والاسكان والبلديات بتوزيع قطع اراض سكنية للصحفيين وحصرا للمنتمين لنقابة الصحفيين العراقيين متناسيا ان قانون حرية الصحافة شمل جميع الصحفيين وان لم ينتموا الى النقابة.
ومن هنا نود ان نذكر النائب الصالحي بان القانون رقم 98 لسنة 1988التعديل الثاني لقانون نقابة الصحفيين المرقم 178 لسنة 1969 والذي عدل احكام المادة 10 من قانونها وجعل الانتماء للنقابة ( اختياريا) كما نذكرك سيادة النائب ان مجلس النواب العراقي وانت احد اعضائه ومن صوت على نص القانون رقم 21 لسنة 2011 من قانون حقوق الصحفيين في تعريف الصحفي والمؤسسة الصحفية كما وردت في المادة. 1 / اولا / الفقرتين 1 و 2 والتي جاء فيهما يقصد بالصحفي كل من يزاول عملا صحفيا وهو متفرغ له وعرف المؤسسة الصحفية كل مؤسسة تختص بالصحافة و الاعلام. ومسجلة وفقا للقانون. وهناك قوانين اخرى ان اراد السيد النائب ان ذكره بها وهو من رفع يده للصويت عليها خلال دوراته النيابية.
ان حق الصحفيين لا يمكن ان يكون ساحة للمزايدات الانتخابية على حساب جهات تعمل وتعطي ضحايا من شهداء وجرحى لجهة ترفض التعددية وتتمسك بالشمولية.
والاستحواذ علي حق الاخرين
وطالب الاتحاد وعلى لسان رئيسه مظفر عبد المجيد النائب ارشد الصالحلي بالعدول عن تصريحه وتصحيحه وان يشمل جميع الصحفيين العراقيين بغض النظر الى جهة يحددها هو فان التحديد يرفضه الاتحاد جملة وتفصيلا وان لايزايد علي حساب الصحفيين في كركوك العزيزة
مظفر عبد المجيد علي
رئبس اتحاد الصحفيين العراقيين
بغداد
14/ 2 / 2021
